المناهج الإدارية متعددة ومتنوعة (الإدارة الاستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المشاريع، الإدارة بالعمليات، إدارة الجودة، إدارة التميز…)، وأمام هذا التعدد والتنوع يجد قادة المنظمات أنفسهم أمام الحاجة إلى معايير لملاءمة المناهج الإدارية المستخدمة مع خصوصيات المنظمة والقطاع والحالة.
وما يجعل هذه المهمة صعبة عدم وجود منهج ملائم لكل الوضعيات؛ فلكل منهج قيمة تجعله فعالاً في تطوير حلول لوظائف أو عمليات أو وضعيات أو حالات محددة، وحدود تجعله في وضعيات وحالات أخرى غير ملائم أو غير فعال.
وتزداد المهمة تعقيداً إذا استحضرنا الطابع المُعَقَّد للمنظمات وتعدد وظائفها وعملياتها ومستوياتها المنطقية (النفسية والاجتماعية والتنظيمية والمؤسسية والثقافية) والحاجة إلى الانفتاح على كل المناهج الإدارية بعقلية تكاملية وعدم المفاضلة بينها إلا في حدود ما تقتضي خصوصية المنظمة والقطاع والحالة والوضعية.
ويبلغ هذا التعقيد أقصاه عندما يقتضي الأمر استخدام أكثر من منهج في الإدارة في نفس الوقت. والتعقيد هنا لا يكمن في الصعوبات التي يطرحها الاستخدام الخاص لكل منهج إداري على حدة، وإنما في الكيفية العملية التي تجعل المنظمة تنجح في تنسيق استخدام عدة مناهج إدارية في نفس الوقت باحترافية عالية وذكاء موقفي ودون الوقوع في “أخطاء النظام” بسبب “استخدام عدة أنظمة تشغيل في نفس الوقت على جهاز واحد”؛ فعندما تتعدد الأنظمة يكون من المحتمل دائما أن يؤدي استخدام قواعد نظام معين إلى خرق قواعد نظام آخر.
ما العمل أمام هذا التعدد في المناهج الإدارية؟ وكيف يطور القادة والخبراء قدرتهم على التعامل مع كل منهج إداري على أنه مجرد خيار منهجي من بين عدة خيارات منهجية؟ وهل توجد مرجعية تمنح صانعي القرار الوضوح والشمولية والتوازن والمرونة والفعالية في الاختيار بين مختلف المناهج الإدارية؟
تمنحنا المواصفة العالمية IMCM في إدارة التغيير هذه المرجعية؛ فهي تتضمن تصنيفاً علمياً وعمليا لأهم مناهج وطرق وأدوات الإدارة وفق إطار عام جامع ومُوَجِّه هو منهج إدارة التغيير، مرفقاً بدليل استخدام كل منهج وطريقة وأداة.. فأهلا بك في عالم التميز والإبداع في إدارة التغيير الاحترافي.
إدريس أُوهلال
مترجم المواصفة
وعضو اللجنة الفنية للمواصفة